سياسة الاستبدال والاسترجاع

1. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان والحقوق النظامية، يحق للمستهلك طلب استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلامه، متى كان المنتج مستوفيًا لشروط الاستبدال.
2. يشترط لقبول الاستبدال أن يكون المنتج غير مستخدم، وغير مشغل، وغير مركب أو مثبت، ولم يتم الانتفاع به، وبحالته الأصلية، وكامل الملحقات والمكونات والتغليف، وغير متضرر بسبب سوء الاستخدام.
3. يحق للمتجر معاينة المنتج بعد إعادته للتأكد من حالته ومدى استيفائه لشروط الاستبدال.
4. يتحمل العميل تكاليف الشحن المتعلقة بالاستبدال إذا كان سبب الاستبدال هو تغيير الرغبة أو المقاس أو اللون، متى كان ذلك مسموحًا نظامًا.
5. إذا كان سبب الاستبدال وجود عيب في المنتج أو إرسال منتج غير مطابق للطلب أو للمواصفات المعلنة، فيتحمل المتجر المسؤولية والتكاليف المترتبة على معالجة الحالة وفقًا للأنظمة والضمان المطبق.
6. في حال وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج، لا تؤثر سياسة الاستبدال الواردة في هذه السياسة على الحقوق النظامية للمستهلك.
7. يحق للمستهلك طلب إلغاء العقد واسترجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلامه، متى كان ذلك منطبقًا على الحالة ومستوفيًا لشروط الاسترجاع.
8. يشترط للاسترجاع بسبب العدول عن الشراء أن يكون المنتج غير مستخدم، وغير مشغل، وغير مركب أو مثبت، ولم يتم الانتفاع به، وبحالته الأصلية، وكامل الملحقات والمكونات والتغليف، وغير متضرر بسبب سوء الاستخدام.
9. يحق للمتجر معاينة المنتج بعد استلامه للتحقق من حالته ومدى استيفائه لشروط الاسترجاع.
10. يتحمل العميل تكاليف الشحن المتعلقة بالاسترجاع إذا كان سبب الاسترجاع هو العدول عن الشراء، متى كان ذلك مسموحًا نظامًا.
11. إذا كان سبب الاسترجاع وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر أو عدم مطابقة المنتج للطلب أو المواصفات المعلنة، فيتحمل المتجر التكاليف والمسؤوليات المقررة نظامًا.
12. يتم إعادة المبلغ وفقًا لوسيلة الدفع والإجراءات والمدة المعتمدة لدى مزود خدمة الدفع، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

المنتجات التي لا تقبل الاستبدال أو الاسترجاع

مع مراعاة الحقوق النظامية للمستهلك، قد لا يقبل الاستبدال أو الاسترجاع في الحالات التالية:

1. المنتجات التي تم تصنيعها أو تجهيزها بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات خاصة حددها العميل، ما لم يكن بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
2. المنتجات التي تم استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها بما يمنع إعادتها إلى حالتها الأصلية، متى كان ذلك منطبقًا نظامًا.
3. المنتجات التي تعرضت للتلف أو الكسر أو الخدوش أو سوء الاستخدام بسبب العميل.
4. المنتجات التي فقدت مكوناتها أو ملحقاتها الأصلية نتيجة استخدام العميل.
5. الحالات الأخرى التي يقرر النظام استثناءها من حق الاستبدال أو الاسترجاع.

ولا تسري هذه الاستثناءات على حالات العيوب المصنعية أو عدم المطابقة أو أي حقوق أخرى مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح.

الأجهزة المعيبة والاستبدال أو الاسترجاع

1. في حال وجود عيب في الجهاز، يجب على العميل التواصل مع متجر ريما عبر قنوات التواصل الرسمية.
2. قد يُطلب من العميل إرسال رقم الطلب، وصور المنتج، ومقطع فيديو يوضح المشكلة، وبيانات المنتج أو الرقم التسلسلي عند الحاجة.
3. يتم تقييم الحالة وفقًا لطبيعة العيب والضمان المطبق على المنتج.
4. قد يتم توجيه العميل إلى الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد إذا كانت معالجة العيب تتم من خلال الضمان الخاص بالشركة المصنعة.
5. وجود ضمان الشركة المصنعة لا يؤثر على الحقوق النظامية للمستهلك.
6. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح أو استخدام الجهاز خلافًا لتعليمات الشركة المصنعة، أو التعديل أو الإصلاح غير المعتمد، أو الأضرار الناتجة عن الحوادث أو العوامل الخارجية، متى كان ذلك خارج نطاق الضمان.

إلغاء الطلب

1. يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، متى كان ذلك ممكنًا.
2. بعد شحن الطلب، قد يخضع الإلغاء لإجراءات الاسترجاع والشحن المعمول بها.
3. إذا تم تصنيع أو تجهيز المنتج بناءً على طلب خاص من العميل، فقد يخضع الإلغاء للقيود النظامية المطبقة على هذه المنتجات.
4. في حال إلغاء الطلب أو استرجاعه، تتم إعادة المبالغ المستحقة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

الاستبدال والاسترجاع الدولي

1. قد تتوفر خدمة الشحن الدولي لبعض المنتجات والدول فقط.
2. يتحمل العميل في الطلبات الدولية الرسوم والتكاليف المتعلقة بالشحن أو الرسوم الجمركية أو الضرائب التي تقع على عاتقه وفقًا لطبيعة الشحنة والبلد المستلم.
3. في حال طلب العميل استرجاع أو استبدال منتج دولي بسبب العدول عن الشراء، يتحمل تكاليف الإعادة والشحن متى كان ذلك مسموحًا نظامًا.
4. في حال وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر أو عدم مطابقة المنتج للطلب، تتم معالجة الحالة وفقًا للأنظمة والضمان المطبق، ويتحمل المتجر ما يترتب عليه نظامًا.
5. قد تختلف إجراءات الجمارك والضرائب والاستيراد من دولة إلى أخرى، ويكون العميل مسؤولًا عن الالتزامات التي تقع عليه في بلد الاستلام، متى كان ذلك منطبقًا.